أخبار الوطن

افتتاح الدورة العادية للبرلمان/ بداية عهد التجديد

افتتح البرلمان بغرفتيه دورته البرلمانية العادية أول أمس، باشراف رئيسي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني على التوالي صالح قوجيل وابراهيم يوغالي، وحضور الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، وأعضاء من طاقمه الحكومي، حيث تم التأكيد بالمناسبة على الانسجام التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال التزام غرفتي البرلمان بدعم مخطط عمل الحكومة الرامي في فحواه إلى تطبيق برنامج رئيس الجمهورية وتجسيد التزاماته أما الشعب.

كما تم إبراز التوافق الحاصل بين السلطتين في مجال السياسة الخارجية، لا سيما من خلال تأييد قرار الدولة قطع العلاقات مع المغرب، مرافقة جهود الدبلوماسية الجزائرية في كل مساعيها الهادفة إلى الإسهام في تقوية مكانة الجزائر داخليا وخارجيا، ونصرة القضايا العادلة في العالم، وإعلاء المبادئ الثابتة التي تنبني عليها السياسة الخارجية، والمتمثلة أساسا في تكريس حق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها، دعم الحلول السياسية السلمية للنزاعات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وإذ اعتبر كل من رئيس مجلس الامة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، على أن افتتاح الدورة البرلمانية العادية، بداية لعهد التجديد عبر تشريع متكيف مع الدستور، أبرز كلاهما أهمية الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها في 27 نوفمبر القادم، كونها تشكل أخر محطة في مسار بناء المؤسسات المنتخبة، وهو المسار الذي تعهد رئيس الجمهورية، بتكريسه في إطار إصلاحات سياسية تعيد علاقات الثقة المفقودة بين المواطن ومؤسساته.

 الانتخابات المحلية ستجسد الديمقراطية التشاركية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، استعداد وجهازية المجلس الشعبي الوطني، لمرافقة و دعم جميع برامج الحكومة وفي مقدمتها مخطط عمل الحكومة، قناعة منه أنها تجسد برنامج رئيس الجمهورية، الرامي إلى دعم الجهود التنموية وتدارك النقائص المتراكمة عن فترة التسيير الماضية والتي عمقتها أزمة كورونا... وثمّن بالمناسبة تحلّي الشخب الجزائري الوعي واليقظة في التعامل مع أزمة الحرائق، مما أجهض كل المخططات الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد والوحدة الوطنية، داعيا من جانب آخر النواب للإسهام في إنجاح الانتخابات المحلية القادمة، كونها تجسد مفهوم الديمقراطية التشاركية وتستكمل عملية بناء المؤسسات.

وأكد بوغالي، لدى افتتاحه الرسمي للدورة البرلمانية العادية، أول أمس الخميس، بحضور الوزير الأول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد رحمان، وأعضاء طاقمه الحكومي، أن الدورة ستكون فاتحة عهد جديد في مجال التشريع، بما يتوافق وفحوى الدستور الجديد، وهو الأساس الذي سيجعل الدورة ـ حسبه ـ ثرية بالمشاريع والنصوص المجسدة لروح التجديد إذ يوجد حاليا 8 مشاريع تترجم المراسيم الرئاسية.

وإذ قدر بأن يضطلع النواب الجدد بمهمتم على أكمل وجه بالنظر لمؤهلاتهم وكفاءاتهم أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني، ظهور بوادر تجسيد برنامج الرئيس، من خلال ما يقوم به الوزراء بتوجيهات من الوزير الأول، مؤكدا غي هذا الإطار، بأن الهيئة التشريعية ستعمل على تكريس التعاون مع الجهاز التنفيذي بقوله، إننا على أتم الاستعداد للتعاون والتنسيق والتكامل في إطار ما يخدم المصالح العليا للشعب المتطلع إلى الدفع بعجلة التنمية، داعيا الجميع للانخراط السريع في هذا المسعى لتدارك التأخر والنقص الذي مس جميع القطاعات، والخروج من الأزمة، لاسيما في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.

الانخراط في برنامج الرئيس واجب..

أكد بوغالي، أن برنامج رئيس الجمهورية الواعد، مبني على أسس علمية دقيقة خاصة، بعد عمليات الرصد والإحصاء وتحديد الأولويات والاطلاع الميداني على مناطق الظل وعلى النقائص التي يجب تداركها، متعهدا بمرافقة الحكومة من خلال دعم القوانين التي تتجاوب والنظرة الاقتصادية المبنية على تشجيع الاستثمار وحسن استغلال الثروات وترشيد تسيير المال العام، مع محاربة الفساد والتنسيق مع مختلف القطاعات. كما أشار إلى أن المجلس الشعبي الوطني، سيلتزم كذلك بتثمين كل الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العيش الكريم للمواطن، مع التركيز على عنصر الشباب عبر ربط الجامعة بالمؤسسات الاقتصادية حتى يكون للبحث العلمي دوره في تحريك دواليب الاقتصاد بتوظيف التكنولوجيات الحديثة ورقمنة كل القطاعات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock