الجشع..الاحتكار والمضاربة وراء نار الأسعار

سجلت بعض أسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا من قبل المواطن البسيط، على غرار الدواجن والحبوب الجافة والخضر والفواكه الموسمية، ارتفاعا محسوسا وغير المبرر. وحسب مهنيين وجمعيات حماية المستهلك، تعود أسباب هذا الارتفاع المفاجئ، إلى غياب الرقابة وآليات التسيير على مستوى أسواق الجملة والتجزئة. الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين ببومرداس حسان ملاوي في تصريح لوسائل الاعلام أمس السبت،

أرجع ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء في الأسواق إلى ارتفاع تكلفة تغذية الدواجن التي تتشكل في الأساس من مادتي الذرة ومستخلصات السوجا المستوردتين.

وأكد ملاوي أن أسعار الأعلاف ارتفعت من 3500 إلى 7500 للقنطار الواحد، فيما قفزت أسعار الصيصان من 70 دج إلى 200 دج وهو ما دفع برأيه مربي الدواجن إلى الرفع من أسعارها.  ودعا الأمين الولائي للفلاحين وزارة الفلاحة إلى ضرورة التنسيق مع الديوان الوطني لتربية الأنعام  وتغذية الدواجن، لايجاد حلول وضبط أسعار الأعلاف، لأن ذلك – حسبه – الحل الوحيد لضبط أسعار الدواجن في الأسواق حتى يتمكن المواطن من اقتنائها بأسعار معقولة.

قرار وزارة التجارة سيقضي على المضاربة

وبخصوص ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واسعة الاستهلاك، إلى أعلى مستوياتها، خلال الأيام القليلة الأخيرة، من دون مبرر، أرجع ملاوي ذلك إلى غياب الرقابة في أسواق الجملة والتجزئة، مشيرا إلى أن الكيلوغرام من الطماطم وصل 160دج، فيما وصل سعر البطاطا إلى 80 دج، أما سعر الدجاج فتجاوز 45 للكيلوغرام الواحد. ورحّب ذات المتحدث بقرار وزارة التجارة الأخير القاضي بالترخيص للفلاحين ببيع منتوجاتهم مباشرة للمستهلك عبر أسواق الجملة والتجزئة، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها أن تقضي على المضاربة التي أنهكت جيب المواطن. من جهة أخرى، دعا ملاوي وزارة التجارة إلى القيام بدورها المتمثل في الرقابة بأسواق الجملة والتجزئة للحد من هذه الظاهرة التي أنهكت جيب المواطن الذي تنتظره أعباء الدخول الاجتماعي.

غياب آليات التسيير والرقابة وراء فوضى الأسعار

من جهته، أرجع رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك، حسان منوار، الارتفاع الأخير في بعض المواد الاستهلاكية، الذي وصل 50 من المئة “يعود للفوضى وغياب آليات التسيير والمتابعة“. وأشار منوار في مكالمة هاتفية مع “المساء“، إلى أن تسويق المواد الاستهلاكية سواء مواد غذائية أو خضر وفواكه، لا يزال يحتاج إلى أسواق جوارية، وأسواق الجملة ومنشآت قاعدية للمراقبة وللتوزيع، خاصة وأن ضبط السوق حسب منوار، مشكل لايزال مطروحا ويحتاج إلى إرادة جادة، وكذا خطوات فعالة في الميدان من شأنها أن تضع حدا للجشع والاحتكار والمضاربة التي يمارسها بعض المتعاملين الاقتصادين، الذين لا علاقة لهم بالمهنية.

لوبيات تضغط على الفلاحين

وأضاف رئيس جمعية “الأمان لحماية المستهلك“، أن الفلاح أصبح ضحية لولبيات تقوم بالضغط عليه، وتشتري عليه المنتوج بأسعار متدنية، ثم تعيد بيعه بأسعار مرتفعة في ظل غياب عرض للأسعار، الأمر الذي  طالبت جمعية أمان بتطبيقه من طرف الباعة لعدة سنوات، غير أن وزارة الجارة لم تأخذ ذلك بالحسبان برأيه. كما دعا منوار السلطات المعنية إلى إعادة النظر في الأجور نظرا للتدني الرهيب في القدرة الشرائية، إضافة إلى إلغاء القيمة المضافة على بعض المواد الاستهلاكية التي يدفع ثمنها المواطن البسيط.

 وتجدر الإشارة، إلى أنه في إطار مكافحة المضاربة بمختلف أشكالها وتنظيم الأسواق كانت وزارة التجارة وترقية الصادرات، قد رخصت للفلاحين ببيع مختلف منتوجاتهم بأسواق الجملة والتجزئة مباشرة للمستهلك عبر كامل التراب الوطني دون أي رخصة أو تصريح مسبق أو وسيط ابتداء من الأحد المنصرم.