أخبار الوطن

الحكومة تجتمع برئاسة جراد وتدرس ملفات 6 قطاعات

تقوية الدبلوماسية الاقتصادية.. والإفراج عن عقود ملكية السكنات

تشجيع تأمين الممتلكات ضد الكوارث وتفادي البناء في المناطق المهددة بالانهيار

ضبط نظام ترخيص استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات

ضمان سعر موحد للكتاب وحماية المستهلك وتنظيم التسويق الإلكتروني

تفعيل دور الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية

إحياء المجلس الوطني للإحصائيات وتحديث الديوان الوطني

فتح خط جوي أسبوعي اتجاه فرانكفورت وروما

درس مجلِس الحكومة، في اجتماعه أمس، برئاسة الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، عبر نظام التحاضر المرئي عن بعد، مشاريع مراسيمَ تنفيذية وعروض تخص قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الطاقة والمناجم، الثقافة والفنون، الخارجية الرقمنة والإحصائيات.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في بداية الاجتماع مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 15 ديسمبر 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى وسيره، حيث جاء في العرض، أن “تسيير الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، غالبا ما يستدعي اللجوء إلى إجراء معقد ومتعدد القطاعات، بالإضافة إلى تدخل عدة فاعلين بغرض إصلاحها”، مضيفا بأن “هذا التعقيد يواجه إجراءات تنظيمية أخرى، لا سيما تلك المتعلقة بالإعلان عن المنطقة المنكوبة، والتي تشكل شرطا مسبقا في إدراج النفقات العمومية المخصصة للتكفل بالكوارث والمنكوبين”.

وبالنظر لدعم الخسائر المسجلة التي قدرت بـ540 مليار دينار (ما يعادل 5 ملايير دولار) في الفترة ما بين 2014-2018، فإن الحكومة تؤكد على، تشجيع تأمين الممتلكات ضد هذا النوع من المخاطر وتعزيز الوقاية لتفادي البناء في المناطق المهدّدة بالانهيار.

من جهته، قدم وزير الطاقة والمناجم 3 مشاريع مراسيم تنفيذية، يتعلق الأول منها، بنظام ترخيص استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها.

أما المرسوم الثاني فيحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، فيما يخص امتياز النقل بواسطة الأنابيب، وتقييس هذه التكلفة ومراجعتها الدورية، وحساب الاعتمادات السنوية وتحويل الملكية. بينما يخص المرسوم الثالث كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية والمراجعة الدورية لهذه التكلفة مع حساب الاعتمادات السنوية وتقييمها.

تنظيم عمليات بيع الكتاب وتوحيد تسعيرته

بدورها، قدمت وزيرة الثقافة والفنون مشروعي مرسومين تنفيذيين، يتعلق الأول بتسعيرة الكتاب، حيث جاء في عرض النص، أنه “لضمان السعر الموحد للكتاب وحماية المستهلك، يقتضي الأمر وجوبا إعلام الجمهور بسعر بيع الكتاب”.

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه، “بالرغم من أن عملية تحديد السعر من طرف الناشر والمستورد تتم بكل حرية، إلا أنهما يلتزمان بإعلام الجمهور بهذا السعر، إذ يتعين على الناشر أن يطبع سعر الكتاب الذي ينشره على الصفحة الرابعة لغلاف الكتاب، في حين يتعين على المستورد الإشارة إلى سعر الكتاب المستورد بشكل واضح وفق الأحكام الواردة في مشروع هذا المرسوم”.

كما تم الاتفاق خلال اجتماع الحكومة على أهمية توضيح العلاقة بين الكاتب والناشر والموزع وتشجيع التأليف والترجمة، “لأن الجزائر في حاجة ماسة إلى إحداث التغيير المرجو مع الوضع الحالي لسوق الكتاب”. أما المشروع الثاني التي قدمته الوزيرة، فيتضمن بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية، نظرا لكون البيع بالطريقة الإلكترونية وسيلة أخرى لعملية تسويق الكتاب.

وجاء في العرض، أن تعميم هذا الإجراء سيدعم عملية توزيع الكتاب في الجزائر، سواء كان ورقيا أو رقميا. ويهدف هذا النص الى التجانس بين قانون التجارة الإلكترونية لسنة 2018 وقانون الكتاب لسنة 2015 بغرض حماية الناشرين من عمليات القرصنة والتزوير.

الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة المؤسسات

بعدها، قدم وزير الشؤون الخارجية عرضا حول “الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة المؤسسات الجزائرية” بإبراز البعد الاقتصادي لنشاط جهازنا الدبلوماسي الوطني، وتمت الإشارة إلى أن “هذا الخيار الاستراتيجي لنشاط جهازنا الديبلوماسي، يتجسد من خلال مرافقة فعلية وآنية للمتعاملين الاقتصاديين في مساعيهم لولوج الأسواق الخارجية، حيث تؤدي ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية دورا مهما في الترويج للمنتجات والخدمات الجزائرية والعمل على بعث تنافسيتها في الأسواق الخارجية”.

وأضاف العرض أن “مجموعة التدابير العملية التي بادرت بها وزارة الشؤون الخارجية تهدف للدفع والإسهام في الرفع من القدرات التنافسية لمتعاملينا في دخول الأسواق الخارجية وفي إقامة شراكات اقتصادية رابحة – رابحة، تماشيا مع التوجهات الجديدة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية في إطار تنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات خارج المحروقات.

في هذا السياق أكد الوزير الأول على أهمية، التكوين في مجال الدبلوماسية الاقتصادية وإشراك التخصصات المالية والاقتصادية، فضلا عن تفعيل دور الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

إعادة الاعتبار لنظام الإحصائيات الجزائري

وعن قطاع الرقمنة والإحصائيات قدم الوزير عرضا حول، الحصيلة القطاعية لنشاطات الرقمنة وعرض حال نشاطات الوزارة حول الإحصائيات، حيث تضمن العرض مخطط إعادة الاعتبار لنظام الإحصائيات الجزائري على أساس تفعيل المجلس الوطني للإحصائيات وتحديث الديوان الوطني للإحصائيات.

وتمت الإشارة في هذا الخصوص إلى أن “عملية المسح الإحصائي المحلي تعتبر خطوة بالغة الأهمية في مسار تعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء من خلال معرفة دقيقة للمؤهلات والمقومات الاقتصادية المحلية، وكذا الاطلاع والتحكم في مؤشرات الانسجام والتناسق الاجتماعي، ما سيسمح بتوجيه أنجع للسياسات العامة للدولة بغرض تحقيق تنمية محلية مستدامة وفعالة”.

وتنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 02 ماي 2021 وقع وزراء الداخلية، المالية، الفلاحة والسكن نصا ذا طابع تنفيذي يهدف إلى تسوية جميع الأرضيات العقارية والتي سمحت بإنجاز برامج سكنية وتجهيزات عمومية، حيث تهدف هذه العملية لطمأنة مئات الآلاف من المواطنين بالحصول على عقود ملكيات سكناتهم ووضع حد لهذه الوضعية التي دامت لأزيد من 20 سنة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. كما تقرر تشكيل المجلس الوطني للإحصائيات وتوسيعه إلى خبراء.

في ختام الاجتماع، أكد الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد على جملة من التوصيات تخص عددا من القطاعات، حيث شدد على ضرورة الوصول إلى أرضية تجمع معطيات كل المتعاملين في مجال الرقمنة، فيما تقرر في المجال التربوي، توفير كل الإمكانيات والوسائل الصحية والأمنية اللازمة لإجراء امتحانات نهاية السنة في أحسن الظروف، وحث من جانب آخر على إطلاق حملة وطنية واسعة للتكفل بالصيانة والنظافة فيما تعلق بالجامع الكبير، في انتظار تفعيل هيئة تسيير هذا الصرح الديني.

وفي مجال الصحة، شدد الوزير الأول على ضرورة إنعاش وتوسيع حملة التلقيح ضد وباء كورونا مع الحفاظ دوما على التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة وكذا مواصلة فتح المجال الجوي أمام المسافرين وفق شروط حسنة مع ضرورة التقيد التام دوما باحترام إجراءات الوقاية والسلامة ضد كوفيد19.

وضمن قرارات اجتماع الحكومة لنهار اليوم، قرر رئيس الجمهورية “فتح خط جوي أسبوعي اتجاه كل من فرانكفورت وروما”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock