الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو تجرى بشكل “سليم وهادئ”

وأوضح السيد بلحيمر أن “الحملة الانتخابية تجري بطريقة سليمة وهادئة. ربما هناك ملصقات أقل من السابق. فالأمر يتعلق بحملة انتخابية تتناسب وامكانيات المترشحين حيث تقتصر على مساعدة الدولة وحدها.

فنحن لم نعد في منطق +الشكارة+ والتكاليف المفرطة مثلما كان عليه الحال في المواعيد الانتخابية السابقة”، مبرزا دور الرقمنة، لاسيما وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة الالكترونية الذين “ساهموا بشكل ملحوظ في الحملة الانتخابية”، علاوة على الحجم الساعي الذي خصصته الاذاعة والتلفزيون الوطنيين (بما فيها الاذاعات المحلية) واسهام التلفزيون الخاص.

وبخصوص اقتراع 12 يونيو، أكد السيد بلحيمر أنه “ينبغي أن يتم في جو من الهدوء حتى يتمكن المواطنون من ممارسة حقهم الذي يكفله لهم الدستور، بكل حرية”، معتبرا في ذات الصدد أنه “يجب معاقبة جزائيا وبأقسى طريقة كل عمل يرمي إلى منع المواطنين من ممارسة حق أساسي وهو الفعل الانتخابي”.

وأردف بالقول إنه “من المؤسف جدا اعطاء تلك الصورة التي شهدناها خلال الاستفتاء على الدستور حيث تم تخريب مكاتب الاقتراع وسرقة أوراق التصويت. وكل هذا يدينه بشدة قانون العقوبات الجديد”.

واستطرد يقول “نحن في خدمة جهة واحدة تدير هذه الانتخابات، وهي الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات. بحيث يجب أن لا تتدخل الهيئة التنفيذية في الفعل الانتخابي الذي هو من اختصاص هذه الهيئة فقط، وذلك بهدف ضمان شفافية المسار الانتخابي ونزاهته. ونحن كحكومة نحافظ على حيادنا حيال العملية الانتخابية.

وأضاف قائلا إن “هذه الهيئة نجحت في الانتقال النظامي المنتظر في إطار تعديل الدستور الأخير (نوفمبر 2020) مع إعطاء نفس جديد من حيث الشباب والكفاءة المساواة بين الجنسين”.

وعن سؤال حول حضور الصحافة الأجنبية والمراقبين الدوليين يوم الاقتراع، أشار السيد بلحيمر إلى “قبول 90 بالمائة من طلبات الاعتماد”. وبشأن “حالات الرفض القليلة جدا”، أوضح أنه “تم إقصاء ثلاثة أو أربعة أجهزة لا مكان لها في بلدنا لأنها ساندت بطريقة مغرضة بعض الحركات الممنوعة”.

أما فيما يتعلق بالمراقبين الأجانب، أكد وزير الاتصال أن هذه المسألة من صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

من جهة أخرى وعن سؤال حول عمل الذاكرة مع فرنسا، قال السيد بلحيمر إن “مسألة الذاكرة مهمة وفي صلب رهانات متعددة”، ملخصا إياها في “منطق يشمل مسؤولية فرنسا في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في بلدنا، والاعتذار والتعويض لاسيما بالنسبة لحالات التجارب النووية في الجنوب وذلك بموجب مبدأ “الملوث يدفع” المنصوص عليه في القانون الدولي ومبدأ ينص عليه القانون الفرنسي”.

وفيما يتعلق بالوضع الصحي في الجزائر جراء وباء كوفيد-19، أعتبر السيد بلحيمر أن “الجزائر أحد البلدان الأقل تضررا بالجائحة” مرجعا ذلك إلى “العمل الدؤوب والاستراتيجي” المبذول.

وأوضح في هذا الصدد أنه” سيتم تكثيف حملة التلقيح على مستوى الملاعب والمدارس وعبر كامل تراب الوطن”.