قال عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، إن “هناك مؤامرة كانت تُحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية، ولكننا تمكنا من التصدي لها”.
جاء ذلك خلال رده على مداخلة، في لقاء مع شخصيات سياسية بقصر الحسينية في العاصمة عمان، تناول سبل الإصلاح في المملكة وقضايا إقليمية، ولا سيما القضية الفلسطينية، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه.
ولم يتحدث الملك بأي تفاصيل حول المؤامرة، لكن المملكة شهدت أحداثا أطلقت عليها الحكومة وصف “الفتنة” بعد وضع الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله في الإقامة الجبرية.
وبشأن القضية الفلسطينية، شدد الملك الأردني على موقف بلاده “الثابت والواضح تجاهها، واستمراره في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين”.
وأضاف: “هناك اتصالات مستمرة مع دول شقيقة، وأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.
وجدد الملك عبد الله الثاني، التأكيد على دور الأردن المحوري في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
وبذل الأردن جهودا مكثفة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي استمر 11 يوما وانتهى بوقف لإطلاق النار، بوساطة مصرية، فجر 21 أيار/ مايو الماضي.
كما تناول لقاء الملك والشخصيات السياسية قضية الإصلاح الشامل في الأردن، وفق بيان الديوان الملكي.
وأكد الملك أن “نجاح الأردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن، بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات”.
وأوضح أن واجب الجميع العمل على الحفاظ على الثقة بالبرلمان وصورته وسمعته عند الأردنيين.
وشدد على أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد، باعتبارها عملية متكاملة، أساسها سيادة القانون.
كما شدد على ضرورة تحديد الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي، وبناء الخطة الشمولية للوصول إلى هذا الهدف، مشيرا إلى أن هذه العملية لا ترتبط بقانون واحد دون غيره.
كما أكد أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة يتطلب العمل على جذب وتشجيع الاستثمارات للحد من الفقر والبطالة.
