أخبار الوطن

الوالي السابق بشير فريك لوسائل الاعلام: بلديات من دون مترشحين تحتاج لفتوى لتنظيم انتخابات جزئية

أكد، الوالي السابق، بشير فريك، تعليقا على البلديات التي لم تقدم فيها أي قوائم انتخابية لمحليات 27 نوفمبر القادم، وخاصة بمنطقة القبائل، ستحتاج إلى فتوى لمعالجة الفراغ القانوني، لمثل هذه الحالات الاستثنائية. وقال الوالي السابق في تصريح لـالمساء إن هذه الوضعية، تستدعي إصدار نص قانوني في أقرب الآجال سواء بتمديد الآجال الخاصة بإيداع الملفات لدى السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات وتنظيم انتخابات جزئية في البلديات المعنية، أو الوالي بتعيين، مندوبيات تسهر على تسيير الشؤون المحلية في هذه البلديات بشكل مؤقت إلى حين تنظيم انتخابات لتفادي كل فراغ تمثيلي في المجالس الشعبية للبلديات المعنية.

وأكد بشير فريك أن مثل هذه الحلول تبقى مفروضة خاصة وأن القانون العضوي للانتخابات، لم يتكفل بمثل هذه الحالات ضمن فراغ قانوني لم يتفطن له المشرع. وأضاف أن البلديات التي لم تقدم فيها ترشيحات للانتخابات المحلية القادمة، ستتكفل بها السلطات العمومية ولن تتركها من دون ممثلين لها، حرصا على سير المرفق العام ومصالح المواطنين. وقال فريك، إن 4 بلديات بولاية بجاية لم تسجل فيها أي ترشيحات، استنادا إلى تصريحات، منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية بجاية، عاشور حشماوي، ويتعلق الأمر ببلديات توجة ونسيسة وأقبو وفرعون. وأضاف بوجود خيارين لمعالجة هذه الإشكالية، وهي إما إصدار فتوى قانونية، تسمح بتنظيم انتخابات محلية جزئية في هذه البلديات بعد إصدار وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم مشروع نص قانوني، تتم المصادقة عليه بسرعة من طرف غرفتي البرلمان، لتنظيم الانتخابات بالبلديات المعنية. وأضاف أنه، بموجب هذا النص يتم، تمديد أجال إيداع الملفات الانتخابية إلى تاريخ آخر، لتمكين الراغبين في الترشح تقديم ملفاتهم لدى المندوبيات المحلية للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بدراسة الملفات يتم تنظيم انتخابات جزئية.

واستبعد فريك، في رده على سؤال حول إمكانية تدخل السلطة الوطنية، لمعالجة هذه الإشكالية، بقناعة أن مهام السلطة تقتصر على تطبيق القوانين وليس إصدارها، بالإضافة إلى السهر على تنظيم الانتخابات وحسن سيرها. وقال، إنه يوجد متسع من الوقت لإصدار الفتوى القانونية بالتعاون بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، والسلطة المستقلة لتسوية هذه المعضلة. أما الخيار الآخر، حسبه، فيكمن في قيام ولاة الولايات المعنية بالفراغ الانتخابي، بتنصيب مندوبيات إدارية لتسيير هذه البلديات بصفة مؤقتة لفترة من الزمن. وخلص إلى القول في الأخير، إن الدولة لن تترك هذه المجالس دون ممثلين لها، حرصا منها على السير الحسن لمصالح المواطنين والمرفق العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock