أخبار الوطن

انطلاق الحملة الانتخابية في 4 نوفمبر القادم

محطات هامة في مسار التحضير للانتخابات المحلية

تتواصل عملية التحضير للاستحقاقات 27 نوفمبر القادم، مع استمرار المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي تمتد إلى 15 سبتمبر الجاري، وفقا لأحكام المادة 2 من قانون الانتخابات، وهي العملية التي يرافقها سحب الراغبين في الترشح أحزابا وأحرارا، لاستمارات اكتتاب التوقيعات من مندوبيات سلطة الانتخابات عبر الوطن. وحسب الرزنامة التي أعدتها السلطة، سيفتح باب الاعتراضات والطعون في التسجيل والشطب الخاص بالقوائم الانتخابية مباشرة بعد الانتهاء من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، أي في 16 سبتمبر الجاري، لتستمر إلى غاية 10 أكتوبر المقبل، حسب تدابير المادتين 68 و69 من القانون.   

فتحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المجال الزمني لإيداع الترشيحات أمام الراغبين في دخول سباق المحليات المقبلة، إلى غاية 7 أكتوبر المقبل، على أن تقدم الطعون، بشأن الملفات المرفوضة من قبل المندوبيات الولائية للسلطة، بسبب عدم تطابقها مع شروط الترشح، في الفترة ما بين 9 و31  أكتوبر المقبل، وهي مهلة كافية للمطعون في ملفاتهم، لتقديم دلائل وإثباتات تمكنهم من التقدم للموعد الانتخابي، إذ وضعت السلطة  في متناول المترشحين الذين تمكنوا من تسوية ملفاتهم فرصة لـ«تجديد الترشيحات قبل تاريخ 28 أكتوبر، وفقا لمضمون المادة 180 من القانون.

وفيما يتعلق بعملية التصويت وتأطيرها، وضعت السلطة فترة سانحة لإعداد الوكالات، تمتد لـ11 يوما بدءا من 12 نوفمبر القادم. كما اعتمدت الشفافية والنزاهة فيما يتعلق المؤطرين لمكاتب التصويت، حيث ستقوم بنشر أسمائهم قصد إشراك الناخب في تأمين الصناديق الانتخابية، حيث وضعت في متناول الناخبين والمواطنين إمكانية الاعتراض على المؤطرين الذين لا يثقون فيهم، عبر تقديم طعون بشأنهم، من 5 إلى 18 نوفمبر القادم، لاستخلافهم بآخرين إذا اقتضى الأمر ذلك. وبشأن الحملة الانتخابية، التي تمثل هي الأخرى، محطة هامة في استحقاق 27 نوفمبر المقبل، فقد حدد تاريخ انطلاقها بـ4 نوفمبر القادم، وتنتهي يوم 23 نوفمبر في منتصف الليل، حسب تدابير المادة 73 من القانون العضوي للانتخابات، إذ من المقرر أن تجري في إطار ميثاق الأخلاقيات، مع منع أي عملية لسبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين. كما يمكن للأحزاب أن تودع قوائم ممثلي المترشحين لمراقبة العملية الانتخابية، قبل 6 نوفمبر القادم، مع إمكانية اعتراضهم على سير الاقتراع وفق الصلاحيات التي تمنحها لهم المادة 134 من القانون.

ويعد موعد 27 نوفمبر المقبل، المحطة الحاسمة والهامة في مسار العملية الانتخابية، إذ ستمكن المشاركة النوعية للناخبين من تمتين صلابة المؤسسات المنتخبة. ولا تنتهي مهام السلطة الوطنية للانتخابات ومندوبياتها، إلا بعد مرور 48 ساعة، عن الإعلان عن النتائج المؤقتة لاقتراع 27 نوفمبر، حيث تعكف اللجان الانتخابية الولائية على دراسة الطعون الخاصة بنتائج الاقتراع وتصحيحها، لتصبح رسمية بعد الإعلان النهائي للنتائج من قبل المجلس الدستوري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock