أخبار العالم

تصاعد الانتقادات لـ “سعيّد”.. وبيان مشترك لمنظمات حقوقية

تصاعدت الانتقادات في تونس لإجراءات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية، وطالبت العديد من الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية، حتى تلك التي أيدت الإجراءات في البداية، بتحديد مدة لانتهاء التدابير الاستثنائية.

وطالبت 21 منظمة حقوقية تونسية، السبت، سعيّد بتحديد مدة “التدابير الاستثنائية”، وتنظيم حوار وطني حول سبل تحقيق الإصلاح السياسي الذي تحتاجه البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك وقعت عليه 21 جمعية ومنظمة (غير حكومية)، وفق وكالة الأناضول التركية.

وقالت الجمعيات والمنظمات إنها تطالب سعيّد بـ”تحديد مدة التدابير الاستثنائية”، التي أعلن عنها في 25 تموز/ يوليو لمدة 30 يوما، قبل أن يمددها في 24 آب/ أغسطس الجاري لأجل غير مسمى.

وطالبت الجمعيات والمنظمات، في بيانها، سعيّد بـ”إطلاق حوار وطني بمشاركة كل الأطراف الوطنية، من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية، باستثناء من يثبت تورطه في قضايا فساد ضمن إطار محاكمة عادلة، من أجل تحقيق الإصلاح السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحتاجه تونس”.

وحذرت من أن “استمرار حالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية وتجميع كل السلطات اليوم لدى رئيس الجمهورية، في غياب رؤية واضحة حول الخطوات التالية، عوامل تُشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الديمقراطية في تونس وتزيد من تأزيم الأوضاع، وتبعث برسائل سلبية إلى كل الشركاء في الداخل والخارج وتساهم في عزلة البلاد”.

وطالبت أيضا بـ”تحييد المؤسسة العسكرية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية والكف عن استعمال القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، واحترام الفصل بين السلطات، وضمان استقلالية السلطة القضائية، والعودة إلى المجلس الأعلى للقضاء، قبل اتخاذ أي قرار يمنع القاضي من السفر أو يضعه تحت الإقامة الجبرية”.

وعبّرت المنظمات عن قلقها الشديد “إزاء حملات الإيقاف وحظر السفر والإقامة الجبرية التي طالت عديد البرلمانيين ورجال أعمال وقضاة وكذلك تحديد إقامة الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمقاومة الفساد شوقي الطبيب، وذلك دون تقديم مبررات أو أذون قضائية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock