سيارات جديدة للجزائريين قريبا

❊تبسيط ومطابقة الشروط المشجّعة على المنافسة والشفافية

❊تخفيف وتسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على الاعتماد

❊الالتزام ببيع سيارة واحدة لكل زبون طوال 3 سنوات

أشرف الأمين العام لوزارة الصناعة، سالم أحمد زايد، على تنصيب اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

وكشف الأمين العام للوزارة، على هامش حفل التنصيب أن هذه اللجنة ستشرع ابتداء من الأسبوع المقبل، في دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط المركبات الجديدة، وفق الترتيب الزمني للتسجيلات الأولية التي كان المتعاملون قد قاموا بها سابقا على المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية، علما أن اللجنة، تضمّ ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والمالية والطاقة والمناجم والداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم.

وأبرز المسؤول، أن هذه اللجنة ستمارس مهامها في إطار التعديلات الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 21-175 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 20-227، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، موضحا أن التعديلات تتعلق أساسا بتبسيط ومطابقة شروط الأهلية المشجعة للمنافسة والشفافية.

وأضاف المتحدث أن إجراءات التعديل المقترحة تهدف إلى تخفيف وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على الاعتماد من أجل ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، من أبرزها إلغاء الرخصة المؤقتة التي كانت شرطا للحصول على الاعتماد النهائي.

ويتعلق الأمر كذلك بتبسيط الإجراءات الإدارية التي ستنتقل من مرحلتين إلى مرحلة واحدة، مع إلغاء شرط الوثائق المطلوبة في المرحلة الأولى.

وأوضح مسؤول وزارة الصناعة، أنه يشترط شهادة واحدة يسلمها موثق يمارس في الجزائر تثبت وجود وصلاحية ومطابقة عدة وثائق للمتعامل، ألا وهي القوانين الأساسية للشركة التي تبرز رمز نشاط الوكيل وبطاقة التعريف الضريبي والسجل التجاري وكشف ضرائب مدقق وتحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بتاريخ إيداع الطلب وقائمة العمال ومؤهلاتهم، مرفوقة بشهادة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

كما تم كذلك تحديد أنواع السيارات السياحية التي يتم استيرادها ضمن السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة تساوي 1600 سم3، وإلزام وكلاء المركبات بتلبية الطلبات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية في حدود 15 بالمائة.

من جهة أخرى، يجب أن يلتزم الوكيل ببيع سيارة خاصة واحدة لكل شخص طبيعي بدء من اقتناء سيارته الأولى لدى كافة الوكلاء لمدة 3 سنوات.

وأكد زايد، أن حضور ممثلين عن وزارة الداخلية، ضمن اللجنة سيسمح بإنشاء نظام لتبادل المعلومات بين قطاعينا قصد تسهيل عملية التعرف على السيارات لكلا القطاعين وبالتالي ضمان اقتناء كل شخص طبيعي لسيارة واحدة فقط خلال ثلاثة سنوات.

وبهذه الخطوة الجديدة من طرف وزارة الصناعة، يرى مراقبون لملف استيراد وتركيب السيارات الجديدة، أن العملية بدأت قاب قوسين أو أدنى من الحلحلة، وأن الجزائريين على موعد مع سيارات جديدة في القريب العاجل.