اعتمد مشروع قانون المالية لسنة 2022، المحال على الغرفة السفلى للبرلمان قصد مناقشته والمصادقة عليه خلال الأيام القادمة، ميزانية تسيير فاقت ستة آلاف وثلاث مائة وإحدى عشر مليار دينار لتغطية نفقات التسيير الموزعة على كل دائرة وزارية. وخصص مشروع القانون، مبلغ ثلاثة آلاف وخمس مائة وستة وأربعين مليار دينار لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي سيوزع حسب كل قطاع، فيما قدرت الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2022، بخمسة آلاف وست مائة وثلاثة وثمانين مليار دينار.
وحسب المادة 175 من مشروع القانون، فقد تم تحديد سقف رخصة البرنامج، بمبلغ، ألفين وأربع مائة وثمانية وأربعين مليار دينار لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2022. كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 شروط منح منحة البطالة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تم التأكيد من خلاله على أن هذه المنحة يستفيد منها طالبو الشغل المبتدئون المسجلون لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، وكذا فئة البطالين طالبي الشغل لأول مرة والذين تتراوح أعمارهم بين 19 و60 سنة المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، فيما ستحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه المنحة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها عن طريق التنظيم. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قرر استحداث نظام مراقبة فعال على البطاقية الوطنية للبطالين من أجل ضمان استفادة شفافة ودقيقة، وكذا وضع آليات قانونية لمعاقبة أي تحايل للاستفادة من هذه المنحة بما فيها المتابعة الجزائية.
إعفاءات ضريبية لفائدة المستثمرين الشباب
وأقر مشروع قانون المالية الجديد جملة من إعفاءات ضريبية جديدة لفائدة الشباب المستثمرين والمؤسسات الناشئة، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية على الدخل الإجمالي والتي تشمل الأعمال الأدبية والفنية وبعض عمليات التصدير.
وتم في مشروع القانون، تعديل المادة 13 مكرر، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، لتوسع الإعفاءات الضريبية لتشمل الأنشطة التي يمارسها الشباب، أصحاب الاستثمارات أو الأنشطة أو المشاريع المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل، التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال. وتقترح هذه المادة رفع فترة الإعفاء الضريبي إلى 6 سنوات عندما تمارس هذه الأنشطة في المناطق الواجب ترقيتها، في حين تمدد بسنتين عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف 3 عمال على الأقل لمدة غير محددة. كما تضمن المشروع الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والمبالغ المحصلة على شكل أتعاب وحقوق المؤلفين والمخترعين، المتعلقة بالأعمال الأدبية والعلمية والفنية والسينمائية، بالنسبة للفنّانين الذين يوجد موطن تكليفهم بالجزائر، كما تعفى المداخيل المحققة من عمليات التصدير وذلك وفقا للتناسب مع المداخيل المحققة بالعملة الصعبة.
