الاخبار المحلية

كلية الحقوق و العلوم السياسية برج بوعريريج /جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال محور ندوة

أكدت عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتورة منال فرشة بجامعة محمد البشير الابراهيمي ، أن الجامعة أبرمت الاتفاقية مع مجلس قضاء برج بوعريريج، من أجل إجراء دورات تكوينية لفائدة القضاء، حتى لا يكون القضاء مهمشا، بل معاصرا ومنفتحا على المحيط، خصوصا مع التطور التكنولوجي الذي تعيشه الدول حاليا، مضيفة أنه تم برمجة الندوات الأولى في مقر المجلس، والثانية في كلية الحقوق، والتي تناولت جرائم الصرف، مشيرة إلى أن العنوان هو موضوع الساعة، وهو المشكل الذي تعاني منه الجزائر، وأن المجرمين يستعملون وسائل حديثة لفعل فعلتهم، وأنه لا بد من مواكبة ذلك من خلال إيجاد حلول لجريمة الصرف.

ومن جهته، أكد الأستاذ طهراوي من جامعة الطارف، أن موضوع الندوة تمحور حول إحدى أخطر الجرائم التي تمس البلاد، وبالتالي لا بد من القيام بمثل هذه المبادرات بغرض الإثراء. وقد تم تقسيم الندوة إلى ثلاثة محاور، يتعلق الأول بالإطار المفاهيمي لجريمة الصرف، ويتضمن مداخلة حول التطور التاريخي للتشريع الجزائري الذي مر على أربع مراحل، الأولى ما بين سنوات 1962 و1975، حيث استمرت الدولة في العمل بالقوانين الفرنسية، إلا تلك التي تتعارض مع السيادة الوطنية، وكللت سنة 1970 بنصوص قانونية في ما يتعلق بجرائم الصرف، وتم سن 20 مادة قانونية.

أما المرحلة الثانية فكانت من 1975 إلى 1986، حيث أدرج المشرع الجزائري هذه الجرائم في قانون العقوبات وقانون ازدواجية العقاب بين قانون الجريمة وقانون العقوبات. وبين 1986 إلى 1990 دخلت الجزائر في اقتصاد السوق؛ إذ كان من الموجب إجراء تعديلات على النصوص القانونية التي تتماشى مع التطور الاقتصادي، والذي تم بموجبه وضع قانون النقد والقبض، وتم تنظيم قانون الصرف، والمرحلة الأخيرة والحاسمة بين 1996 إلى غاية يومنا هذا، فقد صدرت 3 أوامر، أولها في 1996، الذي عُدل في 2003، وفي 2011 حذف المشرع الجريمة من قانون العقوبات، وأدرجها في قانون خاص، له أركان تتعلق بالمتابعة واكتشافها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock