“هآرتس”: نتنياهو أمر بإبادة وثائق سرية قبيل تسلم بينيت

كشفت صحيفة إسرائيلية، عن قيام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، بتمزيق وإبادة العديد من الوثائق السرية قبيل تسلم نفتالي بينيت لمهام منصبه.

وذكرت صحيفة “هآرتس” في تقرير من إعداد ميخال هاوزر طوف، أنه “تم إتلاف وثائق تم حفظها في خزائن بمكتب رئيس الحكومة الأحد الماضي قبيل دخول نفتالي بينيت إلى المكتب خلافا للقانون”.

وأكد موظفون في مكتب رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، للصحيفة، أن “نتنياهو هو الذي أمر بإتلاف الوثائق، الموضوعة في خزائن في عدد من الغرف في المنطقة المعزولة كليا، والتي يتواجد فيها رئيس الحكومة ومستشاريه الكبار جدا”.

ونوّهت إلى أن “هذه الخزائن تحتوي بصورة دائمة على البرامج الزمنية لكبار أعضاء المكتب، ومواد تتعلق بعملهم الجاري، وعلى وثائق أخرى، وليس من الواضح ما هي الوثائق التي تمت إبادتها وما هي كمية المواد التي اتلفت”.

وأوضحت الصحيفة، أن “جزءا من الوثائق التي كانت في الخزائن نقلت كما ينص القانون إلى أرشيف مكتب رئيس الحكومة، وهناك يمكن أن يتم تصنيفها وأن تخدم بينيت وحكومته حسب الحاجة في عملهم، وبحسب قرار حكومي وقوانين مصلحة إسرائيل، فإن إبادة الوثائق ممنوعة، وجميع الوثائق الخاصة وغير الخاصة، يجب حفظها في أرشيف المكتب، لا سيما الوثائق المهنية”.

وقال رئيس الحكومة السابق ايهود أولمرت، لـ”هآرتس”: “أنا لم أقم بإبادة أي وثيقة في نهاية منصبي، لا اذكر أي وثيقة تم إتلافها في مكتب رئيس الحكومة، كل ما كان في المكتب بقي، ولم يخطر ببالي المس بأي شيء”.

وأكدت “مصادر قانونية” رفيعة، أن “ما حدث في مكتب نتنياهو، هو أمر استثنائي جدا، وحتى الوثائق الشخصية، على سبيل المثال جدول الأعمال الزمني، يمكن أن تبقى في الأرشيف مع وصول محدود من رئيس الحكومة الجديد”.

وأضافت: “قانون الأرشيفات يأمر الموظفين العامين الذين ينهون عملهم بتصنيف الوثائق ونقلها للمسؤول عن أرشيف الدولة، وحسب أنظمة الخدمة المدنية “كل وثيقة خلقت خلال عمل موظف الدولة أو وصلت إليه في أعقاب عمله، تعود للدولة، ويجب أن تكون محفوظة في المكتب، والوثائق والمواد الأرشيفية التي حفظت في مكتبه أو في مكتب موظف كف عن إشغال وظيفته، ومرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنشاطاته أو وظيفته كموظف رسمي، هي ملك إسرائيل، وطبقا لذلك، كل وثيقة أو مادة أخرى توجد لدى موظف الدولة يجب أن تبقى في المكتب، وكل مادة ووثائق توجد في بيت الموظف أو في مكان آخر يجب إعادتها إلى المكتب”.

وأكدت “هآرتس”، أن “هذه ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها نتنياهو بوثائق بصورة غير قانونية بعد إنهاء وظيفته، ففي 1999 وبعد بضعة أسابيع على هزيمته أمام ايهود باراك، احتفظ نتنياهو بوثائق سرية؛ جزء منها اعتبر “سري للغاية”، وهو تصنيف أعلى من “سري جدا” – خلافا للقانون”.

وتابعت: “في 2001 نشر أن تحقيق سري لضابط أمن مكتب رئيس الحكومة والشاباك فتح حول الموضوع، وأيضا المسؤول عن أرشيف إسرائيل نبه نتنياهو على تعامله مع وثائق سرية.، ولكن نتنياهو زعم براءته”.

وأشارت إلى أن “بينيت ونتنياهو لم يجريا احتفال لتبادل المناصب عند أداء رئيس “يمينا” القسم كرئيس للحكومة، وفي أعقاب طلب من نتنياهو، أجريا مقابلة واحدة منفردة اعتبرت “مقابلة تسليم مهام”، واستمرت نصف ساعة فقط، واللقاء جرى في مكتب رئيس الحكومة والمصادر المطلعة على تفاصيل المحادثة قالت بأنه طرح فيها “موضوعا أمنيا واحدا وعددا من المواضيع السياسية”.

وأفادت بأنه “منذ ذلك الحين، نتنياهو وبينيت لم يتحدثا ولم يتم إجراء أي عملية تسليم، وبعد انتهاء اللقاء غادر نتنياهو رسميا مكتب رئيس الحكومة (في القدس المحتلة) وبينيت دخل إليه، ومنذ ذلك الحين هو وطاقمه يعملون من هناك”.

وردا على ما كشف، قال نتنياهو: “كذب مطلق، لم يكن ولم يحدث”، كما رد مكتب رئيس الحكومة بينيت بقوله: “الموضوع غير معروف لنا، وبعد طلبكم سيتم فحص التفاصيل”.