اوضح وزير السكن ووزير أن مهمة تسيير الخزانات المائية الصغيرة لوزارة الموارد المائية والأمن المائي تفاديا لازدواجية التسيير، حيث قال بلعريبي في هذا الصدد، ”تم الاتفاق على تسليم مهمة تسيير الخزانات المائية الصغيرة المتواجدة في كل عمارة من عمارات المواقع السكنية، على المستوى الوطني، لوزارة الموارد المائية والأمن المائي”، مضيفا أن هذه العملية تتم حاليا بصفة تدريجية، مع بلوغ نسبة 60% منها على مستوى المجمعات السكنية لسيدي عبد الله وبوينان، إلى أن يتم وبصفة نهائية الوصول إلى تسيير موحد لهذه الخزانات.
من جهته قال وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، أن قطاعه يدعم وزارة السكن والعمران والمدينة، من خلال العمل على توفير المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي على مستوى المجمعات السكنية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن. وبخصوص نظام الضخ التابع لمجمعات “عدل“، كشف الوزير أن الفرق التابعة للقطاع، شرعت في نقل عملية التسيير الموحدة من طرف وزارة الموارد المائية، لتفادي التسيير المزدوج على مستوى هذه السكنات، فيما تتم حاليا، حسبه، إعادة تهيئة بعض الخزانات المائية الصغيرة المتواجدة في كل عمارة، وذلك في إطار الانتقال إلى التسيير الموحد لهذه الخزانات بصفة تدريجية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم مستقبلا في المخططات السكنية الجديدة وضع خزان مائي ذي سعة كبيرة على مستوى كل حي، لتفادي وضع خزانات متعددة على مستوى كل عمارة وذلك لتسهيل التسيير. أما بخصوص المجمّعات السكنية الكبرى، التي تطول فيها مدة إنجاز الأشغال المتعلقة بنظامي التطهير وتوزيع مياه الشرب، على غرار المجمّعات المتواجدة بقالمة ومفتاح وبوينان، أكد حسني إمكانية وضع حلول مؤقتة لتوفير المياه الصالحة للشرب بها، في انتظار إنجاز المشروع الذي يتطلب وقتا كبيرا.
