أخبار العالم

وزير ليبي يكشف أهداف لجنة معالجة الاقتصاد

ستقدم اللجنة مقترحاتها للحكومة الليبية - (مكتب الإعلام والتواصل)

كشف وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل أهداف قرار حكومي جديد بتشكيل فريق لمعالجة التحديات الاقتصادية في البلاد ووضع رؤية استراتيجية لدعم الاقتصاد المحلي.

وأكد الوزير في تصريحات خاصة أن “رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة أصدر القرار رقم (119) لسنة 2021م، بتشكيل فريق حكومي اقتصادي يترأسه وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضوية مجموعة كبيرة من الخبراء والمختصين”.

وقال الغويل إن “دور الفريق الاقتصادي كما نص القرار يتلخص في: رصد أثر القرارات الصادرة من الحكومة والمتعلقة بالشأن الاقتصادي، وتقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تجابه المرحلة والبحث عن فرص تشغيل الشباب والتواصل مع البرنامج الوطني للمشاريع الصغرى والمتوسطة ودعمه في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجهه”.

وأضاف الوزير في تصريحاته أن من مهام الفريق أيضا العمل على وضع خطط وبرامج تنموية بالتنسيق مع المصارف المتخصصة وبحث فرص تطوير أداء المؤسسات والصناديق الاستثمارية السيادية، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعيق تحقيق أهدافها والمشاركة في المؤتمرات والندوات وإعداد الدراسات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.

“رؤية استراتيجية”

وحول أهمية الخطوة الآن أوضح الوزير الليبي أن “دلالة الخطوة هي اهتمام الحكومة بمعالجة التحديات الاقتصادية ومواكبة التطورات المالية والاقتصادية ووضع رؤية استراتيجية لتحديد الأولويات وهو ما سنعمل عليه في هذه اللجنة”.

وأضاف: “نحاول كفريق عمل جديد مواكبة التطورات خاصة في مجال اقتصاد المعرفة ونسعى للخروج من دائرة الاقتصاد التقليدي الذي يعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل إلى آفاق أرحب تحدث تغييرات جذرية في البنى الاقتصادية بقصد التحول إلى اقتصاد المعرفة”.

وتابع: “كما سيكون من ضمن أولوياتنا تهيئة المناخ الإيجابي أمام المشروعات الصغرى والمتوسطة لتحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة في الواقع بما يتوافق مع اختصاصات ومهام الفريق الاقتصادي وسنحرص على تحقيق ديمومة النشاط الاقتصادي وتحقيق المكانة التي تليق بالاقتصاد الليبي وتحقيق التكامل بين القطاعات كافة”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة أصدر قرارا بتشكيل فريق اقتصادي برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل وبعضوية كل من: وكيل وزارة الاقتصاد ووكيل وزارة المالية ووكيل وزارة التخطيط ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات ومدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي ومدير عام صندوق الإنماء للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ومدير عام صندوق الاستثمار الداخلي ومدير عام شركة الاستثمار الوطني، بهدف تقديم المقترحات للحكومة.

#

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock