أخبار الوطن

❊ أربعة معايير و”شروط” للاستفادة من منحة البطالة

الرئيس تبون يبدّد المخاوف ويوجّه تطمينات لفئة الشباب

لا تراجع عن الطابع الاجتمـاعي للـدولة

أسدى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، تعليمات لوضع منحة البطالة حيز التنفيذ، حيث أمر بـاستحداث نظام مراقبة فعّال على البطاقية الوطنية للبطالين من أجل استفادة شفافة وصحيحة، مع مراعاة فرص العمل المتاحة في مختلف مناطق البلاد.

ودعا الرئيس تبون، خلال ترؤسه أمس، اجتماع مجلس الوزراء إلى إيجاد الآليات القانونية لمعاقبة أي تحايل للاستفادة من هذه المنحة بما فيها المتابعة الجزائية، مع التمييز بين منحة الشباب البطال وباقي الامتيازات والمنح التي تقدم للشباب. كما أوصى بـتحديد السن الأقصى لطالبي الشغل المبتدئين المؤهلين للاستفادة من منحة البطالة وفق معايير معقولة وموضوعية، بالنظر لبطء وتيرة الاستثمارات الخلاقة لمناصب العمل والركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.

 وكان رئيس الجمهورية، قد أعلن بداية الشهر الماضي، عن رفع منحة البطالة لفائدة الشباب في لقائه مع ممثلي الصحافة الوطنية، حيث أشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى صون كرامة الشاب الجزائري ومنع أي طرف من أن يستعمله سياسيا، داعيا هذه الفئة إلى الحذر وإلى عدم الانسياق وراء بعض الأطراف التي تسعى إلى تجنيدها.

ويندرج هذا القرار في سياق رفع العبء عن المواطن والحفاظ على كرامة الشباب، لاسيما في ظل الظروف الصحية التي تمر بها الجزائر على غرار دول العالم، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وقلة فرص العمل لكثير من الخريجين في مختلف المجالات.

 ويرى مراقبون أن استحداث منحة البطالة يعد تأكيدا على الطابع الاجتماعي للدولة، حيث سيمكن اعتماد الرقمنة الهيئات المعنية من إحصاء الشباب العاطل عن العمل لتقديم منحة البطالة لمستحقيها، كما ستسمح هذه الخطوة بإعداد بطاقية تمكن الهيئات من رسم معالم دقيقة عن الكفاءات البطالة، في إطار دعم المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، من خلال إدماج هؤلاء الشباب في مناصب تناسب مستواهم العلمي.

ورغم أن منحة البطالة مطبقة في الجزائر منذ سنة 2009، وفق مرسوم خاص بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، حيث يستفيد منها الأشخاص الذين يعيشون حالة هشاشة اجتماعية بمن فيهم الشباب، إلا أن تأثيرات الظروف الاجتماعية والاقتصادية دفعت برئيس الجمهورية، إلى تكييف المنحة مع المتطلبات الحالية من خلال رفع قيمتها. فمن شأن رفع هذه المنحة المساهمة جزئيا في حل الأزمات المالية التي تواجه فئة البطالين، موازاة مع العمل لتفعيل الاستثمار وفتح المجال أمام الشباب في هذا المجال.

وليست هذه المرة الأولى التي يولى فيها الاهتمام بهذه الفئة، حيث سبق للرئيس تبون، أن أمر العام الماضي، بإنهاء المتابعات القضائية ضد أصحاب المشاريع المصغرة الممولة من طرف آلية الدعم العمومي أونساج.

ويحظى ملف الشباب المستفيدين من دعم أجهزة الدولة، باهتمام الرئيس، الذي وعد خلال حملته الانتخابية بتسوية وضعية هذه الفئة، وأسدى في هذا الصدد تعليمات لإلحاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أونساج بوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة لدواع اقتصادية، فضلا عن تحويل تسيير الوكالة من وزارة العمل إلى وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، لتكون بعدها تحت وصاية الحكومة مثلما كانت عليه عند انشائها سنة 1996.

ويركز الرئيس تبون، في كل مناسبة على ضرورة الابتعاد عن النظرة الاجتماعية الصرفة لمكانة المؤسسات المصغرة في بناء نسيج اقتصادي جديد وإيلاءها أهمية وبعدا اقتصاديا، بالتركيز على إنشاء مناطق نشاطات اقتصاديه لفائدة المؤسسات المصغرة، تضم مختلف المهن والحرف، ومرافقة وتوجيه مؤسسات أونساج التي تواجه صعوبات في التسيير والتمويل ومساعدتها في الاندماج الاقتصادي، بالاعتماد على مكاتب الدراسات الجهوية وإعطائها فرصة الولوج لسوق العمل.

وفي اطار تعزيز مسعى رئيس الجمهورية، لاعتماد مقاربة اقتصادية ناجعة وفعّالة في عملية مرافقة وإنشاء المؤسسات المصغرة ، تم وضع مقاربة جديدة لدعم ومرافقة أصحاب المشاريع وفق تصور جديد يؤسس لرؤية اقتصادية شاملة، تهدف إلى إقحام، استحداث وتطوير المؤسسات المصغرة في قلب السياسة العمومية للدولة، فضلا عن تدارك النقائص المسجلة في الجهاز السابق لدعم تشغيل الشباب  وتطوير أدائه. كما تم استحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب أصحاب المشاريع، يتولى مرافقة ومتابعة الشباب المتعثرين في تسديد قروضهم البنكية، ومن ثم تحصيل هذه الديون البنكية المستحقة لدى الشباب بعد تحويل الحقوق التي تحوزها البنوك إلى الصندوق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock